الطايح رايح وجيوب الاردنيين سدادة !

خطوة حميدة أن يتم البدء بمناقشة مخرجات ديوان المحاسبة قبل صدور التقارير بشكل رسمي ، وفق الفريق الذي شكله رئيس الحكومة، والذي بدأ عمله منذ فترة .

ما انتهت اليه اللجنة ، او الفريق ، أنها ضبطت خلال مناقشة تقارير العام 2018 عشرات القضايا التي تم ادراجها في مختلف النفقات بدون وجه حق ، فتم تحويل القضايا الى الهيئة او الى القضاء وهذه اولى ثمار التدقيق المسبق قبل الصدور ، وكان يفترض ان يكون نافذا في السنوات السالفة ، ولكن ان تصل متأخرا خير من ان لا تصل ابدا .

ما يطمئن " قليلا " في الامر ، أن تقرير العام 2019 سيكون متقدما على ما سبقه ، حيث تعكف الجهات ذات العلاقة على دراسته منذ الآن ، وتم الاعلان عن ضبط 110 ملايين دينار صرفت في غير وجهتها او بطرق التفافية .

ومن انجازات الرقابة هو تحويل 37 قضية الى هيئة مكافحة الفساد ، بينما تم تحويل 48 قضية الى المدعي العام ، في حين تم التعامل مع 89 استيضاحا من خلال تصويب اخطائها .

اللجنة المشكلة من ديوان المحاسبة والرقابة الداخلية في مجلس الوزراء ودائرة الرقابة بوزارة المالية ورؤساء اقسام مهمة في الرئاسة مثل الشؤون المالية وقسم المتابعة كشفت ايضا عن 490 استيضاحا تخص هذا العام 2019 يتم التعامل معها وتتعلق بـ 128 مؤسسة ودائرة وشركة حكومية بالاضافة الى الشركات التي تملك الحكومة اكثر من 50 % من اسهمها ، مضافا اليها 99 بلدية و23 من مجالس الخدمات في عموم المحافظات ، ويتضح مما كشفته مصادر في اللجنة انه تم تصويب 22 استيضاحا ، بينما يتم التعامل الآن مع 270 استيضاحا من خلال تحصيل اموالها او تحويل المشتبه بهم الى الادعاء العام وهيئة مكافحة الفساد .

هذه هي المرة الاولى التي يشعر بها المراقب بأن هناك محاولة لمكافحة الفساد والهدر في المال العام ، ولكن لا بد من توجيه سؤال عن مصير الـ 110 ملايين دينار التي يتم استعادتها ، اين ستذهب ام أن الحكومة ستنفقها في دعم زيادة المعلمين عبر موازنة 2020 ؟؟ .

سؤال برسم الاجابة من قبل وزير المالية الذي قال إنه سيبحث عن وسيلة لتوفير مبلغ الـ 60 مليون دينار التي طرأت على زيادة المعلمين .

هل تكفيه يا ترى الـ 110 ملايين ، ام ان الطايح رايح وجيوب الاردنيين سدادة ؟ .

د. فطين البداد