حذار من الحلول الضريبية !

من المتوقع ان تعيد اللجنة المالية النيابية الكرة وتجتمع يوم الثلاثاء القادم مع الرئيس الرزاز والطاقم الاقتصادي لبحث تحفيز الاقتصاد خاصة بعد ترؤس جلالة الملك لجلسة مجلس الوزراء الاخيرة وتأكيده على قضيتي الفقر والبطالة والاستثمار  .

اجتماع اللجنة الأول  تناولناه في مقالة سابقة وتوقعنا ما توقعناه ، ولما كانت الحكومة هي صاحبة الولاية الدستورية فإن  عليها أن تجد حلولا للقضايا المستعصية التي تقف البطالة على رأس أولوياتها ، وهي قضية لا يمكن معالجتها في معزل عن القضايا الاخرى .

كما وإن من نافلة القول التاكيد على ان بعثة صندوق النقد ستكون في الاردن الشهر القادم للاطلاع على خطط الحكومة عشية التحضير لموازنة 2020 .

ومن البداهة أن  النمو هو ما يهم الصندوق ، ولكن التحديات ذوات العناوين البارزة هي كيفية زيادة الايرادات وتخفيض النفقات ما يعني - بكل صراحة - اعادة الهيكلة .

إن الحفاظ على مستوى المديونية على الأقل ،  والسيطرة على عجز الموازنة هما القاعدتان اللتان بدونهما لا يمكن بأي شكل من الاشكال المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي ولكننا لا نرى من وزارة المالية الا تكرار برنامجها أياه المتمثل في ما يعلنه الوزير في كل محفل وهو مكافحة الفساد والتهرب الضريبي وكأن هذين العنصرين هما وحدهما من خرب مالطا  .

فلتبحث اللجنة النيابية والحكومة  خلال اجتماعهما المرتقب  كل ما يرغبان بحثه  ولكن عليهما الابتعاد عن الحلول الضريبية ،  وحذار من أن لا يتعلما  من ضريبة الواتس اب في لبنان  ،لأننا في زمن" لم يعد فيه الميدان  خالي لحميدان " !.

حمى الله الاردن .

د. فطين البداد