عن آخر دورة برلمانية
عما قليل ، وبعد افتتاح جلالة الملك اليوم الاحد للدورة العادية الرابعة بخطاب العرش ، يبدأ السباق النيابي الحثيث ، لانتخاب او التوافق على اسماء اعضاء المكتب الدائم للمجلس ، باستثناء الرئيس الذي حمته التعديلات الدستورية من خوض غمار المنافسة بعد ان زادت مدة رئاسته لسنتين بدلا من سنة واحدة .
وكما هو معروف ، فقد كان منتظرا من المجلس ، وعقب التعديلات ان يكيف فترة المكتب الدائم من سنة الى سنتين اسوة بالرئيس ، غير انه لم يفعل ذلك ، وظلت فترة المكتب الدائم على حالها .
واللافت ان ثلاثة من المرشحين الاربعة " حتى الآن " لموقع النائب الاول للرئيس سبق وشغلوا هذا المكان، باستثناء مرشح واحد ، ويحظى موقع النائب الاول باحترام كبير كونه يرأس المجلس في غياب الرئيس الاصلي ، ويفعل ذات الامر النائب الثاني الذي يستعد للترشح له خمسة نواب ، ليبقى موقع المساعدين اللذين ينتخبان ضمن قائمة واحدة بعكس النائبين الاول والثاني ، مع التأكيد بأن خارطة الارقام قد تتغير .
وبالاضافة الى انتخاب النائبين والمساعدين فإن هناك " دوشة " ينتظرها النواب وهي انتخاب اللجان المختلفة إذ سيقضي المجلس وقتا طويلا من عمر دورته الرابعة القصيرة اصلا في عمليات اقتراع ربما يشوبها بعض التوافقات والتزكيات .
وإذا ما رصدنا تفاعلات الشارع مع هذا الاستحقاق الدستوري فإننا لا نرى اي اهتمام يذكر بشأنه ، خاصة وأن القوانين التي اقرها المجلس وعلى رأسها الضريبة وغيره من قوانين على تماس بجيوب الناس ، جعل غالبية الاردنيين ينظرون الى المجلس كأداة حكومية ليس إلا ، وفق بعض الآراء التي يستقيها المراقب من ردود الافعال المختلفة ، وإن كان هذا الامر فيه نظر .
عموما ، فإن هذه الدورة الرابعة ستكون الاخيرة في عمر مجلس نواب سيحكم التاريخ على ادائه سلبا او ايجابا ، في انتظار انتخابات قادمة لا يعرف احد حتى الآن كيف سيكون شكلها وعلى أي قانون انتخاب ستمضي في قافلة البرلمان الاردني الذي ، شئنا أم ابينا ، يظل أفضل من غيره في محيط عربي لا زال يعيش في العصر الطبشوري .
