الرزاز وموازنة 2020 .. اين القطاع الخاص ؟
لا يمكن علميا وعمليا إزالة التشوهات التي تشوب القطاع العام لتؤتي اكلها انعكاسا على الرواتب كما يأمل الدكتور عمر الرزاز بدون حزمة شاملة من الاصلاحات ، من ضمنها - مثلا - تخفيض الضريبة ودمج المؤسسات أو الغاء بعضها : " مؤسسات على الورق " يضاف الى ذلك قضية التهرب الضريبي وغيره .
وإذا كان من ايضاح لقضية زيادة الرواتب ، فإن رئيس الحكومة وجدها فرصة خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس مجلس النواب أن يبين طبيعة هذه الزيادة ، ولم يكن الامر مفاجئا حينما اعلن بأن زيادة الرواتب سترتبط بالاداء بعد اطلاق حوار مع النقابات وديوان الخدمة .
الرزاز الذي يسعى الآن الى كسب ود النواب لاقرار موازنة 2020 " جامل " القطاع الخاص الذي قال إنه سيتشارك معه في الانفاق الرأسمالي لتجويد الخدمات ، ولكنه لم يقل كيف سيتشارك مع " غائب " عن المشهد أصلا ، وما هي الاوضاع الصحية لهذا القطاع بعد التصريحات التي اطلقها رئيس احدى الغرف التجارية الهامة وكشف فيها افلاس العشرات وهروب المئات من رجال الاعمال والتجار بسبب مطالبات مالية وقوانين بالامكان تعديلها .
للتفصيل أكثر ، فإن رئيس غرفة التجارة المذكور أعلن على الملأ ، بأن احدا من الحكومة لم يتصل به ليسأله عن سبب افلاس التاجر الفلاني ، ورجل الاعمال العلنتاني ، والمصنع " س " والمعمل " ص " إلخ ... كاشفا بأنه والغرفة في واد ومن يعد خطط التحفيز والموازنة في واد آخر ، وبأنه سبق وتقدم للحكومة وممثليها بمقترحات مهمة ولكن الحكومة أذن من طين واخرى من عجين .
كما وطرح أسئلة عن الركود وكيفية السيطرة عليه ، وضريبة المبيعات وتخفيضها ، بالاضافة الى تخفيض الجمارك ورسوم الخدمات الجمركية التي يدفعها التاجر بدون ان تقدم له اي خدمة وتصل الى 5 % ، وأيضا ما يتعلق بالفوائد البنكية العالية التي تترتب على التجار كبارا وصغارا ، يضاف الى كل ذلك ما طرحه من تساؤلات مهمة عن القطاع الزراعي والتشوهات التي تعتري الاعفاءات في المناطق الحرة والخاصة والتنموية وكذلك قانون المالكين والمستأجرين الذي خرب مالطا .. .
كان يفترض محاورة القطاع الخاص حوارا موضوعيا للبحث عن حلول حقيقية ، قبل محاورة النواب الذين شكلوا مع حكومته لجنة لدراسة الموازنة الجديدة .
القطاع الخاص ليس بحاجة الى وسطاء ، فهو الذي يحرك الاقتصاد ، وهو الأولى بتشكيل اللجنة ، مع احترامي للمجلس الكريم ولجانه المختصة ، ولكن المهم عند الحكومة - كما يبدو - هو أن يمرر النواب الموازنة وبعدها " يحلها الحلال " !.
د. فطين البداد
