هل يتمتع النواب بصفة الضابطة العدلية .. ؟؟

موقف رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات بشأن حادثة مصنع الادوية يعتبر موقفا حاسما خاصة وان العودات اتصل بأصحاب المصنع مبديا اعتذاره نيابة عن المجلس عما قام به احد أعضائه الجدد .

النائب المعني ينفي ما تم تداوله ومن حقه فعل ذلك ، ولكن لجنة السلوك النيابية التي حول اليها الملف هي صاحبة الولاية الآن إلى حين تصويت المجلس على قرارها .

قلنا في مقال سابق منذ اكثر من عامين ، بأن على مجلس النواب عقد دورات تدريبية وتثقيفية للنواب الجدد توضح لهم حقوقهم الدستورية وواجباتهم وأسس عملهم ومسؤولياتهم ، ولا ننسى بأن المجلس الحالي يضم 100 نائب جديد لم يسبق لهم أن مارسوا العمل البرلماني ، ومن غير المنتظر ان يسهموا في الرقابة الدستورية على السلطة التنفيذية بدون أن يكونوا قد ألموا وحفظوا النظام الداخلي للمجلس وصلاحياتهم الدستورية متى تبدأ واين تنتهي ، لأن تداخل السلطات هو رأس البلاء ، وطالما أن الدستور حدد هذه السلطات والصلاحيات فإن من المنتظر ان يهتم المجلس بهذه القضية ويعقد دورات تثقيفية لكي يتسنى للسادة النواب القيام بواجباتهم الدستورية كمشرعين ورقباء على الحكومة وغير ذلك من صلاحيات .

من حسن الحظ أن رئيس المجلس السيد العودات رجل قانوني بالأساس ، ونائب سابق وله مواقف ومداخلات وصولات ويعي تماما ما يعنيه غياب الثقافة البرلمانية .

ما حدث في المصنع المذكور مخالفة قانونية ودستورية وفق آراء قانونية معتبرة ، فالنواب لا يتمتعون أبدا بصفة الضابطة العدلية ، وإلا فإن الأمر سيصبح شوربة ، وستكون كل الاستثمارات وغيرها رهينة لغزوات نيابية صادمة بدون سابق انذار .

حمى الله الأردن .

د . فطين البداد