الخصاونة والقطامين والاستثمار في الاردن
لعل وزير العمل ، وزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين هو الوزير الاول الذي يضع تشخيصا حقيقيا للاستثمار في الاردن بعيدا عن التضليل والمكياج الذي دأب عليه من سبقوه .
القطامين الذي نشر ما سنورده في هذا المقال على صفحته في فيس بوك قال ما قال ، عقب جلسة لمجلس الاستثمار ، بعد 13 شهرا من آخر اجتماع لهذا المجلس العتيد :
وكما يقول الوزير فإن رئيس الحكومة الدكتور الخصاونة أوكل اليه مهمة وضع تصور شامل لواقع الاستثمار في المملكة .
وليكون حديثه وافيا أوضح بأن النتيجة التي توصل اليها بشأن واقع الاستثمار هي حصيلة دراسة لتجربة هيئة الاستثمار نفسها تخللها لقاء مختصين في غرفتي الصناعة والتجارة والاوراق المالية والبورصة وجمعية رجال الاعمال وغيرها .
أول وصف وضعه القطامين هو أن واقع الاستثمار في المملكة " صعب جدا " و" مخيب للآمال " وإنه لا وقت للتأخير في اخراجه من هذا الوضع البائس .. والوضع البائس لخصه الوزير بعدة حقائق مثبطة منها : غياب الرؤية لما يجب ان تقوم به الحكومة لدعم هذا الحقل الاستراتيجي والهام ، حيث لا امتيازات مقدمة للمستثمرين في ظل وجود قانون مثل قانون ضريبة الدخل المعيق للاستثمار ، وأيضا غياب الحوافز الحقيقية للمستثمرين وعدم وجود نافذة استثمارية موحدة لجميع الاجراءات ولا يوجد دراسات جدوى بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الانتاج مع وجود مشاريع تنتظر التدخل الحكومي وغياب قاعدة بيانات للمغتربين ووجود منافسة شديدة لجلب الاستثمارات واستقطابها من قبل دول مجاورة .
واعاد القطامين وصف واقع الاستثمار بأنه " مرير " موجها اتهاما مباشرا بقوله " الجميع يدعي حل مشاكل الاستثمار وبدون نتيجة أو ترجمة حقيقية على الأرض ، مشددا على غياب اية مؤشرات تحسم القول أنه بالامكان ايجاد روافد للخزينة بعيدا عن الضرائب .
وأكد بأن الذي يوجد فرصا اقتصادية هو القطاع الخاص وبدون هذا القطاع فلا تنمية ولا ما يحزنون .
واختتم بقوله : وضعنا التوصيات لدعم المستثمرين أمام رئاسة الوزراء واعدا بأنهم سيكونون جاهزين في غضون ستة شهور من الآن .
أمام هذا الحماس الذي يبديه الوزير يبرز سؤال : هل يفي القطامين بوعوده ، وهل سيصادق مجلس الوزراء على التوصيات التي تضمنتها الخطة لحل معضلة الاستثمار في الاردن أم ستتغير الوزارات والحكومات كالعادة ويغيب القطامين والحكومة بحالها ونعود القهقرى إلى نقطة الصفر ؟؟ .
حمى الله الاردن .
د . فطين البداد