الاردن : القطاع الخاص وانكماش الاقتصاد

لا يمكن لمتخصص أن يتجاهل الدراسة التي اعدتها وحدة التحليل الاستراتيجي في مركز الدراسات بالجامعة الاردنية والمتعلقة بالاقتصاد وتوقعاتها حيال القادم من الايام .

جهود كبيرة بذلها الباحثون ولكن المشكلة في الدراسات المشابهة أنه لا يمكنها قراءة المستقبل إن لم تقف بالتفصيل الممل على الحاضر وتعلم بدون مواربة ، من أي الأبواب ستدخل إلى عالم الاقتصاد الذي ضرب في الصميم جراء الجائحة وما خلفته من " مصائب " عمت العالم دولا ومؤسسات ومجتمعات كما وإن من السهل الممتنع أن تستعرض الارقام " المتوفرة " في الوقت الذي لا تجد فيه مرجعا غير الملفات الموغلة في التأصيل والرافضة للتفصيل : قس على ذلك الموازنات وملاحقها وما يطرأ عليها ... إلخ ...

وحسنا فعل السادة الذين اشرفوا على هذه الد اسة وأعدوها بطريقة علمية عندما بينوا للعامة فضلا عن المتخصصين أن الاردن مر بأسوأ انكماش اقتصادي منذ العام 1993 جراء الجائحة " ما تسبب بارتفاع البطالة وتحقيق نمو سلبي في كل من قطاعات الصناعة والصادرات وانخفاض الحوالات وخسارة السياحة ما يصل الى 3 مليارات دينار في العام 2020 مقارنة بالعام 2019 وغيرها ، ولكن الحلول التي وضعت لخروج الاقتصاد من ازمته كانت وبلا شك ، حلولا مطروقة ومجربة من مثل الاصلاح الضريبي والاستثمار الحكومي وتطوير التجارة الاقليمية .. وهي حلول يعرفها الجميع ولا ينفذها أحد .

وبعيدا عن الدراسة ، ولا نقصدها هنا ، فإننا نستمع الى محللين اقتصاديين جربناهم كمسؤولين في حكومات سابقة لا زالوا يظهرون على الشاشات مع أن اغلبهم تسلموا مواقع اقتصادية قيادية في الحكومات المختلفة ولم نر في عهودهم وبعد خروجهم إلا مزيدا من " الكلام الفارغ " المعاد .

ايها السادة ..

الحل بسيط وسهل وفي متناول الحكومة : إنه القطاع الخاص .. اتركوا هذا القطاع يعمل بحرية وضعوا له قوانين جاذبة ومنافسة وركزوا على البنى التحتية واطلقوا الطاقات الشبابية بدون أية قيود غير منطقية وانظروا الى الأردن بعيون القرن الحادي والعشرين وبعيون العام 2021 وكونوا رقباء فقط وقضاة لا منافسين ولا متنافسين .

إنه القطاع الخاص ، دعوه يمر ، دعوه يعمل ، وحينها سترون المعجزات تتحقق .

حمى الله الأردن .

د . فطين البداد