عن تعديلات قانون النزاهة ومكافحة الفساد ..

انشغل الاعلاميون ونقابة الصحفيين ومنظمة صحفيون بلا حدود ومراكز الحقوق المختلفة بالتعديلات التي ادخلتها أو وافقت عليها اللجنة القانونية النيابية والمتعلقة بالقانون المعدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .

القصة باختصار هو التعديل الذي تضمنته المادة 16 والتي اضيف اليها بنود اعتبرها الاعلاميون تستهدفهم بلا جدال وتحد من عملهم وممارسة حقهم في التعبير .

والفقرة 10 المضافة على المادة 16 تعتبر فاسدا كل من : ( نشر معلومات كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي جهة من جهات الإدارة العامة بقصد تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة له أو لغيره أو اغتيال شخصيته أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته أو بمركزه الاجتماعي) .

ليس موجب الرفض هنا هو ما تضمنته الفقرة بمجملها ، بل بالكلمات المطاطة التي ستصبح مصلتة على رقاب الصحفيين وتمنعهم من ممارسة عملهم ، لما يترتب على ذلك من حبس وغرامات وغيره .

ووفق ما فهم من النص ، فإن الفقرة لم تتحدث عن نصف الحقيقة مثلا وكيف سيتم التعامل معها ، ناهيك عن أن متابعة قضايا الفساد ، التي هي من صميم عمل الاعلام والصحافة بمختلف اشكالها ستصبح معدومة ، ونكرر بأنه لن يتم نشر اي قضية فساد إذاما وصلت درجة مصداقيتها لنسبة 99 % خوفا من الـ 1 % التي لم تتوفر وبغض النظر عن طبيعة صياغة الخبر أو التقرير ، دون أن نهمل تطنيش الحكومات لقانون حق الحصول على المعلومة الذي لم يتم تفعيله ، والذي بإمكانه أنهاء قضية الـ 1 % المشار اليها .

ويعتقد مراقبون بأن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد هي فأل خير للاردنيين وتحظى بسمعة طيبة وقبول من اغلبيتهم ، إلا أن أدخال نصوص على قانونها من شأنها تحجيم دور الاعلام ومنعه من ممارسة مهامه سيؤثر على الهيئة ودورها الذي هو بالاساس دور لا ينفصل عن التفاعل المباشر بينها وبين الاعلام والمواطنين ، بل إن البعض ذهب إلى أن هذه التعديلات تضر بعمل الهيئة بالاساس لأن كثيرا من قضايا الفساد سوف لن تصل الهيئة إلا بشكل شخصي ، وضمن حدود قد لا يطمئن لتبعاتها المواطن صاحب المعلومة او الوثيقة ، ولأنه - ايضا - لن يكون بإمكانه نشر معلومته عبر مواقع التواصل لأن الذي سيقف له بالمرصاد هنا ليس فقط قانون الجرائم الالكترونية أو العقوبات او المطبوعات ، بل قانون النزاهة ومكافحة الفساد نفسه .

من أجل ذلك فإن على النواب واجبا في الغاء هذه الاضافة والتي سيؤثر تثبيتها على سمعة الاردن الدولية بخصوص حرية التعبير .

حمى الله الأردن .

د . فطين البداد