تعديلات أنظمة الاعلام في الاردن
عاش الاعلاميون والمغردون ونشطاء السوشال ميديا عموما طوال الاسبوع الفائت حركة دائبة وغضبا إعلاميا اعتراهم جميعا بسبب تعديلات تتعلق بتعديلات على انظمة الاعلام في الاردن ، ما فهم منه بأنه تضييق جديد على الأعلام وأطلاق رصاصة الرحمة على ما تبقى من هامش الحريات .
فقد احتشد الصحفيون في النقابة احتجاجا على هذه التعديلات وغرقت مواقع التواصل بالمقالات والتعليقات والانتقادات المباشرة للهيئة ولوزير الأعلام الذي اتهمته بالصمت وعدم القدرة على الفعل وأحيانا بالموافقة رغم تعلله بأنها تعديلات قيد الدراسة .. مع ادراك المنتقدين بأن الوزارة ، وإذاما خشيت من تجاوزات ، فإن لديها قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون الجرائم الألكترونية.
كما ولا يفوتني هنا أن أنوه ببيان مركز حماية وحرية الصحفيين الذين رفض هذه التعديلات ، يضاف إليه ، وهو الأهم ، بيان المركز الوطني لحقوق الأنسان الذي هو مركز حكومي رسمي .. إذ قال المركز في بيانه وهنا أقتبس : " يجب أن تكون التعديلات متوافقة مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة بحرية التعبير بصورة عامة، وحرية الصحافة والإعلام بشكل خاص، والتشريعات الوطنية ذات العلاقة، وفي مقدمتها قانون المطبوعات والنشر، وقانون الإعلام المرئي والمسموع " .
أضاف : " ويؤكد المركز أهمية أن تكون التعديلات المطروحة على النظام المتعلق برسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث وقياس الرأي العام والترجمة ومكاتب الدعاية والمطبوعات الدورية ونظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني، بصيغة تتوافق مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق منها بالحريات الصحفية والإعلامية " ..
هكذا قال أهم مركز رسمي يعنى بحقوق الانسان في البلد ، وهكذا كانت ردات الفعل المختلفة ، فماذا أنتم فاعلون يا عباد الله في زمن تشكلت فيه لجنة ملكية للإصلاح .. هل نحن ماضون بالفعل إلى الأصلاح أم أننا إلى الخلف در ؟؟ .
حمى الله الأردن .
د.فطين البداد
