الاردن : موازنة 2022

تناقش اللجنة المالية النيابية هذه الأثناء مشروع قانوني الموازنة والوحدات المستقلة للعام 2022 اللذين حولهما مجلس النواب اليها قبل ايام .

والذي يقرأ مشروع قانون الموازنة الذي تلاه وزير المالية في جلسة سابقة يخرج من العرس الخطابي مثل الأطرش في الزفة : فبينما جاء خطاب الوزير مكللا بالورود والرياحين وجد كثيرون الأرقام أمامهم عصية على الفهم والاستيعاب ..

كل من يتعاطى الاقتصاد ، ما أن تحط عيناه على الايرادات الضريبية في مشروع القانون ، مثلا ، فإنه سيجد بأن مؤشرها يرتفع ، بينما نجد مؤشر الايرادات غير الضريبية يتهاوى عن السنوات السابقة ، وبحسبة بسيطة للأرقام التي لا مجال لسردها ( نكتفي بالإشارة اليها اختصارا للوقت والمساحة ) .. فإن هذا النزول يصل الى حوالي 8 % وهو ما يشير إلى أننا نسير إلى الخلف در ، بمعنى أننا نعتمد في الموازنات على الأيرادات الضريبية التي تقتطع من جيوب الاردنيين .

ولو نظرنا إلى النفقات الجارية ، كمثال أيضا ، لوجدناها تنمو بوتيرة صاروخية في الوقت الذي نجد فيه النفقات الرأسمالية في حالة هبوط هي الأخرى شأنها شأن الايرادات غير الضريبية ، وغني عن الذكر هنا ما للنفقات الرأسمالية من تأثير على الحركة والنمو وما لها من علاقة مباشرة مع البطالة وغيرها .

وايضا إذا عرجنا الى فوائد الديون ، فإننا سنجدها في ارتفاع بحيث قدرها أحد المتخصصين بحوالي 5 مليار دينار خلال 5 سنوات قادمة فقط إن بقي الاقتصاد على هذه الوتيرة .

أما إذا تطرقنا الى خدمة الدين قياسا بالايرادات فإن السنة الفائتة سجلت ما نسبته 20 % ، أي أننا ندفع فوائد للديون ما نسبته 20 % من الدخل الكلي ، وإذا حسبناها ما بين أقساط ديون وفوائدها في العقد القادم ، فإن من المتوقع وفق هذا الخبير أن تصل النسبة إلى 50 % .. أي اننا سندفع خلال 10 سنوات ما نسبته 50 % من الايرادات المحلية كأقساط للدائنين وخدمة لديونهم ، وهذا يعني ان كل دينار يدفعه الأردني فإن نصفه سيذهب للدين وخدمة الدين .. وسلامتكو .

حمى الله الأردن .

د. فطين البداد