موقف الأعيان من " الحصانة "

لا يُتوقع أن يمرر الأعيان رفض النواب المادة 23 ، وهي المادة المعدلة على المادة 86 من الدستور الحالي والمتعلقة بحصانة النواب ، بعد أن أن كان النواب قد رفضوا التعديل الجديد وأبقوا على حصانتهم كما هي في السابق ، وبأغلبية وصلت لاكثر من 100 نائب .

فالآن ، وبعد أن مرر النواب التعديلات الدستورية كما وردت من اللجنة القانونية ، ورفضوا إزالة الحصانة عن أنفسهم مبقين على النص الأصلي الذي يمنح النائب حصانة كاملة خلال انعقاد دورة المجلس الممتدة لستة شهور ، فإن من المنتظر أن لا يمر رفض النواب بدون عقبات ، حيث خرجت تصريحات من اللجنة القانونية في الأعيان تشير إلى احتمال رفض الأعيان لقرار النواب ، والدفع بإقرار التعديل الذي يلغي الحصانة في حال محاكمة النائب وابقائها في حال التوقيف ، وهو تعديل موصى به على الفقرة الأولى من المادة 86 من الدستور الحالي كما قلنا ما دفع النواب لرفضها والابقاء على النص الأصلي .

ومن وجهة نظر مراقبين مخضرمين ، فإن إلغاء الحصانة لن يصب في صالح التشريع والرقابة التي هي من صميم عمل النواب ، إذ لن يجد النائب أي حماية تسنده خلال قيامه بعمله الرقابي والتشريعي ، معتبرين أن الحصانة لا تمنع من محاكمة النواب ولكن تنيط ذلك بقرار من المجلس نفسه الذي يصوت بالأغلبية على رفع الحصانة بغية المحاكمة ، ناهيك عن أن التعديل قد يعرض النائب إلى شكاوى كيدية تربك عمله وتفقده حصانته التي اكتسبها كمشرع ورقيب على أداء الحكومات .

ماذا نتوقع من ردة فعل للنواب في حال رفض الأعيان قرارهم ؟؟ ..

هذا ما سنراه حين يحول قرار النواب لتصويت الأعيان بعد خروجه من لجنتهم القانونية .

حمى الله الأردن .

د . فطين البداد