مراقبة الأسعار في الأردن
شيء جميل أن تعلن وزارة الصناعة والتجارة رقم هاتف يعنى بشكاوى الأردنيين المتعلقة بالاسواق .
حسنا ، عرف الأردنيون رقم الهاتف وحفظوه عن ظهر قلب من القراءة الأولى ، ولكن : بأي وسيلة ستتدخل الوزارة في حالة تلقيها شكاوى بارتفاع أسعار سلع غذائية بشكل مفاجئ ، إن كان رقم هاتفها المعلن خاصا بالأسعار كما فهم أغلب الناس ..
لمن لا يعرف ، والوزارة تعرف ، أنه لا رقابة قانونية لها على الأسواق ، حيث إن نزع الرقابة من الوزارة على الأسعار مضى عليه سنوات طوال ، ضمن اتفاق مع صندوق النقد في حينه .
أي أن الحالمين بأن تتدخل الوزارة في أسعار السلع عليهم أن ينسوا ذلك ، فبموجب تحرير الأسعار وخضوعها للعرض والطلب ، لم يعد للوزارة اي سلطة بالمرة على التسعير .
وإذا كانت الشكاوى من ارتفاعات أسعار سلع مختلفة نراها عى السوشال ميديا ، فإن هذا يعود لضنك المواطنين ويأسهم من أن الأسواق منفلتة بلا حسيب ولا رقيب ، وإن ما بين البائع والشاري يفتح ألله ، كما يقال .
نكرر القول : إن الأسواق منفلتة وتشهد ارتفاعات في الأسعار على السكيت ، وليس نشر رقم هاتف للشكاوى سوى كلام فاضي ، ونذكر بأسى هنا : بأن الأيام التي كان لدينا فيها وزارة تدعى "وزارة التموين " وهي وزارة متخصصة بمراقبة الأسعار والاسواق ولت إلى غير رجعة .
السوق سيد نفسه ، والمسألة عرض وطلب ، وبعض التجار أكلوا الأخضر واليابس ، وأعان الله المواطن على بلواه .
حمى الله الأردن .
د. فطين البداد
