150 ألف اردني مطلوبون للتنفيذ القضائي .. تعديلات قانون التنفيذ

كان من الممكن ان يخرج معدل قانون التنفيذ من اللجنة القانونية الى مجلس النواب بغير الصورة التي اعلن عنها رئيس اللجنة النائب المحامي العودات ، لولا تدخل جهات نقابية  رفضت مقترحات كانت اللجنة اعتمدتها  في وقت سابق وجرى اعادة صياغة بعض موادها   .

عموما ، فقد انتهت اللجنة القانونية من مناقشة مشروع  تعديل القانون وانصبت كل التعديلات تقريبا على مسألة حبس المدين ، كيف ومتى ، وكم من السنوات او المرات او الشهور .

مشروع القانون الذي اختتمت اللجنة نقاشه بحضور وزير العدل الخميس ورفعته لمجلس النواب حوى العديد من الاقتراحات على القانون من أبرزها :

تعديل الحد الادنى من نسبة الدين المدفوع من قبل المدين للدائن لتصل الى 15 % من قيمة الدين المطلوب .

الغاء الكفالة العدلية والمالية في مسألة الاستئناف على قرار  الحبس وبات الاستئناف ممكنا  من دون حاجة للكفالة التي باتت متعلقة باستئناف قرار الحبس فقط .

وبدلا من 90 يوما في السنة ، تم تخفيض مدة الحبس على الدين الواحد من 90   يوما في العام الى 60 يوما  ، بالاضافة إلى  أن  الدين الواحد ومهما  بلغت قيمته   فإنه  لا يجوز حبس المدين بسببه اكثر من 120   يوما  في السنة  "  نفس السنة "  أيا  كانت قيمة الدين .

كما نص التعديل على عدم جواز حبس المدين في حالة العجز عن الوفاء في العقود  باستثناء عقود  الايجار او عقود  العمل    . 

ونصت ايضا على أنه لا يجوز حبس المدين إذا قل  المبلغ المطلوب  عن خمسة آلاف دينار يضاف إلى ذلك  عدم جواز الحبس للمدين المحجور عليه  والمدين المعسر الذي ينطبق عليه قانون الاعسار والزوجين  معا او في حالة كان الزوج  متوفيا او مسجونا أو كان  كان للزوجين ابن يقل عمره عن 15  عاما او كان معاقا ، وكذلك المريض الذي لا  يرجى شفاؤه .

كما لا يجوز حبس المدين ان كان الدين المحكوم به دينا  بين الازواج والفروع او الاصول او الاخوة باستثناء الدين المصنف كدين نفقة      .

كما  لا يجوز حبس المدين ان ثبت ان  له   اموالا يمكن الحجز عليها ويمكن في هذه الحالة منعه من السفر .

ومن ضمن ما كشفته  اللجنة ان  عدد  المطلوبين للتنفيذ حتى بداية شهر آذار الحالي بلغ 148269 مطلوبا .

ونذكر القراء الاعزاء بما سبق وأعلنته الجهات المختصة عن أن   السجون لم تعد  قادرة على استيعاب مزيد  من النزلاء .

حمى الله الاردن .

د.فطين البداد