آثار رفع سعر الفائدة
ما من شك في ان رفع سعر الفائدة سيعزز من قوة الدولار ويبقيه في مرتبته الخاصة ، وقد ارتفع فعلا ولكن لهذا القرار الذي كان متوقعا – بالمناسبة – آثار كبيرة على الاقتصاد في اغلبية الدول وخاصة الدول النامية غير المعززة بالموارد .
وكما هو معروف ، فإن من اهداف وآثار رفع الفائدة هو سحب السيولة ، ولكن هذا سيؤثر سلبا على حركة الاستثمار التي ستشهد تدهورا وسيلاحظ هذا التدهور - كالعادة - في هبوط اسعار الاصول في البورصة وغيرها ، لأن الجدلية هي هكذا : رفع الفائدة يعني هبوط الأسهم ، وهو ما حدث لمؤشرات الأسهم الأمريكية عالميا حيث إنه وعقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بحوالي 50 نقطة اساس ( أكبر رفع للفائدة منذ 22عاما ) هبط مؤشر " داو جونز " بنسبة 3 % ، و" أس أند بي " بنفس النسبة تقريبا ، و" نازداك " بنسبة 5 % ، وهو أمر طبيعي .
غير ان دولا كثيرة ، وخاصة الدول ذات الموارد ومنها دول الخليج مثلا فستجني ارباحا من هذا الارتفاع على الفائدة وذلك لارتباط عملتها بالدولار مضافا اليه ان عقودها الآجلة مرتبطة به أو بما يعرف بـ" البترودولار " وطبيعي أن ترفع الفائدة على عملتها الوطنية بنفس النسبة الامريكية تقريبا وهو ما حصل ، ولسوف ترتفع عوائدها بشكل ملحوظ ، ولا ننقاش هنا الآثار الأخرى من خارج الموازنات والصناديق الرسمية .
وللتنبيه ، فإن البنوك المركزية تحدد الفائدة للبنوك العاملة ، وهذه الاخيرة هي التي تتعامل مع العملاء ، أي ان رفع البنوك المركزية لسعر الفائدة معنية به البنوك وليس الناس مباشرة ، ومن هنا تبدأ حكايات الف ليلة وليلة بين البنوك وبين العملاء ولهذه قصص اخرى .
بالنسبة للاردن ، فإنه كان مضطرا لرفع سعر الفائدة لكي لا يتحول المودعون إلى الدولار لجني الفوائد الأعلى ، وهي خطوة ستدعم الدينار بلا شك ، ولكن الخطر سيكون من جهة الديون الحكومية المحلية والخارجية وفوائدها ، ما سيكون له انعكاس كبير على الموازنة التي تعاني أصلا من عجز رهيب ، وهو ما يعني أن الحكومة ستلجأ لفرض ضرائب إضافية ، هي بالتأكيد لن تكون كافية لتغطية العجز الذي بلغ مداه ، وها هو الآن يتجاوز هذا المدى إلى آفاق أخرى .
حمى الله الأردن .
د.فطين البداد
