وزراء آل نُسيبة (القدس)

وزراء عشيرة آل نُسَيْبَة
الشقيقان أنور وحازم نُسَيْبَة
شغل السيد أنور زكي نسيبة منصبَ وزير الإنشاء والتعمير في حكومةِ الرئيس توفيق أبو الهدي المشكَّلة في 30/9/1952م, ثُمَّ شغل منصبَي وزير الدفاع ووزير المعارف في حكومةِ الرئيس توفيق أبو الهدى المشكَّلة في 4/5/1954م, ثُمَّ شغل منصبَ وزير الدفاع في حكومةِ الرئيس توفيق أبو الهدى المشكَّلة في 24/10/1954م .
وشغل الدكتور حازم زكي نُسيبه شقيق الوزير أنور نسيبه منصبَ وزير الخارجية في أوَّلِ حكومةٍ شكَّلها الرئيس وصفي التل في 28/1/1962م, ثُمَّ شغل نفسَ المنصبَ في حكومةِ الرئيس وصفي التل المشكَّلة في 2/12/1962م, ثُمَّ شغل نفس المنصبَ في حكومةِ الرئيس سمير الرفاعي المشكَّلة في 27/3/1963م, ثُمَّ شغل نفسَ المنصبَ في حكومةِ الرئيس وصفي التل المشكَّلة في 13/2/1965م, ثُمَّ شغل منصبَ وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء ومنصبَ وزير الإنشاء والتعمير في حكومةِ الرئيس بهجت التلهوني المشكَّلة في 7/10/1967م, ثُمَّ عاد بعد سنواتٍ ليشغل منصبَ وزيرَ دولةٍ لشؤون رئاسة الوزراء في حكومةِ الرئيس زيد الرفاعي المشكَّلة في 4/4/1985م.
وينتمي الشقيقان أنور وحازم نُسيبة إلى عائلة (آل نسيبة) المقدسية, وكان الدكتور حازم قد بدأ حياته العملية موظفاً في الإذاعة الأردنية التي كانت تبثُّ من القدس (رام الله), ثم انتدب للعمل في مديرية المطبوعات, وعندما أصدر رئيس الحكومة توفيق أبو الهدى قراراً بإلغاء المديرية في25/8/1951م, عاد الدكتور حازم نسيبه للعمل في الإذاعة ليتدرَّج بعد ذلك في المناصب حتى وَلَجَ باب الحكومة لأوَّلِ مرةٍ وزيراً للخارجية في أوَّلِ حكومةٍ شكَّلها الرئيس وصفي التل في 28/1/1962م .
نسب آل نسيبة
يذكر المؤرخ مصطفى مراد الدباغ في الجزء الأول من القسم الثاني من كتابه المرجعي أن عائلة آل نسيبه المقدسية تنتسب إلى قبيلة الخزرج الأنصارية في المدينة المنورة, ويذكر من مشاهيرهم صاحب الجليل القاضي برهان الدين أبو اسحق إبراهيم بن علاء الدين علي الخزرجي الحنفي المشهور بابن نسيبة (776-852ه¯), والقاضي فخر الدين بن نسيبة الخزرجي الذي تولى قضاء القدس في عام 873ه¯, ويشير الدبَّاغ في الجزء التاسع من القسم الثاني من كتابه أن القاضي برهان الدين أبو اسحق المشهور بابن نسيبه كان من أعيان بيت المقدس وتولى نيابة الحكم فيها ودفن بماملا (مقبرة مأمن الله بالقدس).
وينقل الدكتور محمد عدنان البخيت في كتابه المرجعي (دراسات في تاريخ بلاد الشام.. الأردن) عن مذكرات الدكتور جميل فائق التوتنجي وزير الصحة الأسبق أنه عندما غادر دمشق إلى عمان في عام 1918م ليعمل طبيباً في مأدبا بأمر من مدير الصحة في الحكومة العربية التي تشكلت في دمشق استقبله مدير الصحة في عمان الدكتور توفيق نسيبة.
ويذكر المؤرخ الدباغ في الجزء العاشر من القسم الثاني من كتابه المرجعي (بلادنا فلسطين) أن عائلة آل نسيبة أخذوا اسمهم من اسم امرأة من الخزرج تدعى (نسيبة) تعود جذور آل نسيبة إلى أعقابها, ويشير إلى أن الطوائف المسيحية في بيت المقدس حلاً للخلافات بينها على حراسة كنيسة القيامة ارتضوا أن تقوم عائلة آل نسيبة وعائلة آل جودة المقدسيتان على حراسة الكنيسة بحيث يحتفظ آل جودة بمفاتيح الكنيسة, ويقوم آل نسيبة بفتح أبواب الكنيسة ثم يعيدون المفاتيح إلى آل جودة.
ويذكر الدكتور رؤوف سعد أبو جابر في كتابه (الوجود المسيحي في القدس خلال القرنين التاسع عشر والعشرين) نقلاً عن كتاب (المفصَّل في تاريخ القدس) لمؤلفه المؤرخ عارف العارف أن آل نسيبة وآل جودة كانوا يقومون على حراسة أبواب الكنيسة منذ عهد بطل حطين صلاح الدين الأيوبي, وأنهم كانوا يتقاضون ضريبة من زوار الكنيسة إلى أن ألغاها المصريون عندما سيطروا على فلسطين (1830-1840م) بقيادة الجيوش التي قادها ابراهيم باشا نجل محمد علي الكبير حاكم مصر.
وينقل الدكتور رؤوف سعد أبو جابر في كتابه رواية أخرى تشير إلى أن آل نسيبه وآل جودة تولوا حراسة أبواب كنيسة القيامة في عهد السلطان الكامل إثر توقيعه معاهدة في عام 1229م مع الإمبراطور فردريك الثاني أثناء الحروب الصليبية, ويشير الدكتور أبو جابر إلى أن عدداً من العلمانيين المسيحيين عارضوا استمرار تولي آل نسيبة وآل جودة مهمة حراسة أبواب كنيسة القيامة, وقدموا شكوى بهذا الخصوص إلى السير رونالد ستورز الذي عينه الجنرال اللنبي حاكماً للقدس بعد استيلاء الجيوش البريطانية بقيادته على القدس في 9/12/1917م, ولكن السير رونالد لم يستجب للشكوى.
ويكتفي كتاب (قاموس العشائر في الأردن وفلسطين) لمؤلفه الباحث حنَّا عمَّاري بالإشارة إلى أن آل نسيبة من عشائر فلسطين ويُنسبون إلى الخزرج ومنازلهم في القدس.
ويذكر كتاب (معجم العشائر الفلسطينية) لمؤلفه الباحث محمد محمد حسن شرَّاب أن عائلة آل نسيبه من العائلات الخزرجية المقدسية العريقة وظهر منها أعيان وأعلام, ويشير إلى عائلة تحمل نفس الاسم في مدينة الرملة بفلسطين.
ويشير المؤرخ مصطفى مراد الدبَّاغ في كتابه (القبائل العربية وسلائلها في بلادنا فلسطين) إلى عائلة نسيبة (بفتح النون) ويذكر أنها من العائلات المقدسية التي تعود بنسبها إلى قبيلة الخزرج الأنصارية من بني مازن بن النجار.
وزراء عشيرة الشرع ( حوارة - إربد )
الشقيقان صالح وصادق الشرع
شغل الزعيم الركن المتقاعد صالح محمد سليم الشرع منصبَ وزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في أوَّلِ وآخرِ حكومةٍ عسكريةٍ شهدها الأردن تشكَّلت برئاسة الزعيم محمد داود في 16/9/1970م, وكان صالح الشرع برتبة زعيم ركن في الجيش , وشغل الوزير صالح الشرع منصبَ وزير الداخلية في حكومةِ الرئيس أحمد طوقان المشكَّلة في 26/9/1970م بعد أن استقال رئيس الحكومة العسكرية الزعيم محمد داود أثناء وجوده على رأس وفد رسمي في القاهرة .
وشارك اللواء المتقاعد صادق الشرع شقيق صالح الشرع في حكومةِ الرئيس زيد الرفاعي المشكَّلة في 26/5/1973م وزيراً للتموين بموجب تعديلٍ جرى على الحكومة في 19/2/1974م بعد أن تمَّ استحداث وزارة التموين , وشغل منصبَ وزير الدولة للشؤون الخارجية في حكومةِ الرئيس زيد الرفاعي المشكَّلة في 23/11/1974م . 
ومن الجدير بالذكر أن الشقيقين صادق وصالح كانا من أبرز ضباط الجيش , فقد وصل صادق وكان برتبة لواء إلى مركز مساعد رئيس أركان حرب الجيش في حينه ( الفريق حابس المجالي), كما شغل صالح الشرع منصبَ الملحق العسكري في السفارة الأردنية في بريطانيا وكان في حينه برتبة عقيد .
وفي خِضَمِّ الأحداث المضطربة التي مرَّ بها الأردنُ في أواخر الخمسينيات من القرن العشرين المنصرم وجَّهت تهمةُ محاولة القيام بانقلابٍ عسكريٍ لعددٍ من ضباط الجيش كان من بينهم اللواء صادق الشرع وشقيقه العقيد صالح , ويشير المؤرخ سليمان الموسى في الجزء الثاني من كتابه (تاريخ الأردن في القرن العشرين 1958-1995م) إلى أنَّه كان من الواضح أن رئيس الوزراء في ذلك الوقت سمير الرفاعي لم يكن مقتنعاً بصحَّةِ التهم الموجَّهة للضباط المعتقلين , وبخاصة إلى اللواء صادق الشرع , وأنه عارض الإعتقالات لأنه كان يعتقد أن ما كان يجري كان ناشئاً عن نوع من التنافس بين الضباط من أهل المدن والقرى وبين الضباط من ذوي النشأة البدوية والنزعة القبلية , ويُرجِّحُ المؤرخ سليمان الموسى أنَّ استقالة الرئيس سمير الرفاعي من رئاسة الحكومة في 5/5/1959م كان من بعض أسبابها رفضه الموافقة على اعتقال اللواء صادق الشرع.
وتشكَّلت محكمةٌ عسكريةٌ لمحاكمة اللواء صادق الشرع وبقية الضباط المتَّهمين والمدني الوحيد المتهم في القضية الدكتور رفعت عودة, وتشكَّلت المحكمة برئاسة وكيل وزارة العدلية سامي شمس الدين وعضوية العقيد مصطفى الخصاونة والمقدم مشهور حديثه الجازي, ومثَّل الإدِّعاء العسكري الزعيم محمد توفيق الروسان والرئيس محمد رسول زيد الكيلاني, وحُكم على اللواء صادق الشرع والدكتور رفعت عودة بالإعدام , وصدرت أحكامٌ مختلفةٌ على المتَّهمين الآخرين , وفي 1/1/1961م صدرت الإرادة الملكية بتخفيض أحكام الإعدام إلى السجن المؤبَّد, وفي نيسان من عام  1963م صدر عفوٌ ملكي عن اللواء صادق الشرع ورفعت عودة وأُطلق سراحهما في عهد حكومة سمير الرفاعي الذي يبدو أنه كان مقتنعاً ببراءة اللواء صادق وشقيقه العقيد صالح من التهمة التي وجهت إليهما , أما العقيد صالح فقد كان خلال المحاكمة لاجئاً سياسياً في مصر ولم يعد إلى الأردن إلاَّ في عام 1969م.
منذر الشرع
وشغل الدكتور منذر الشرع (الحتامله) منصب وزير التنمية السياسية في تعديل جرى في 24/10/2004م على حكومة الرئيس فيصل عاكف الفايز المشكَّلة في 25/10/2003م.
نسب آل الشرع (حوارة)
يذكر الوزير صالح الشرع في مقدِّمة الجزء الأول من كتابه (مذكرات جندي) المنشور في عام 1406ه¯-1985م أن جد العشيرة الأول سلامة انتقل مع شقيقين له من الطائف في الحجاز إلى مصر قبل حوالي (400) عام واقاموا في محافظة الشرقيَّة , واستوطن الشقيق عبد السلام في محافظة الشرقيّة لتتشكل من نسله عائلة تعرف باسم عائلة (الأزهري) , ثُمَّ ارتحل سلامة مع ابن شقيقه الآخر محمد إلى مجدل عسقلان في جنوب فلسطين, واستوطنا فيها وتشكَّلت من أعقابهما عائلتان إحداهما تُسمَّى عائلة التنِّير ( التنِّيرة ) والأخرى تُسمّى عائلة الحلاَّق , ولكن سلامة لم يطل به المقام في مجدل عسقلان فارتحل منها إلى قرية بديا في قضاء جمَّاعين في منطقة نابلس , ومن أعقابه تشكَّلت العشيرة التي تعرف باسم عشيرة سلامة , ثُمَّ صارت تعرف باسم عشيرة الشرع عندما أصبح جَدَّ الوزيرين صادق وصالح الشرع الشيخ محمد صالح بن أحمد بن موسى بن سلامه بن موسى بن سلامه قاضياً للشرع بعد أن أتمَّ دراسته في الأزهر الشريف , وأكمل دراسة الحقوق في عاصمة الدولة العثُمَّانية الأستانة (استانبول), وعيَّنته الدولة العثُمَّانية قاضياً للشرع في قضاء حوران الذي كان شمالي شرقي الأردن تابعاً له, واستقرَّ الشيخُ محمد صالح الشرع في قرية حُوَّاره القريبة من اربد ومن نسله تكوَّن فرعٌ جديدٌ من عشيرة سلامة, ولكن هذا الفرع عُرف باسم عشيرة الشرع نسبة إلى عمل مؤسس الفرع الشيخ محمد صالح الشرع في مجال القضاء الشرعي.
وهناك أكثر من عائلة تحمل نفس الاسم (الشرع) بالإضافة إلى شرع حوارة الذين ينتمي لهم الوزيران صادق وصالح الشرع , حيث توجد عائلات تحمل الاسم في أرحابا وفي الحصن وفي إربد وفي الرمثا, والأرجح أنها تلتقي في الاسم فقط وليس في الجذور .
ويذكر كتاب (عشائر شمالي الأردن) لمؤلفه الدكتور محمود محسن فالح مهيدات أن عشيرة آل الشرع تنحدر من قبيلة حرب وأن آل الشرع الذين يقطنون في حواره وارحابا والرمثا في شمال الأردن كانوا قد قدموا من فلسطين في فترة مبكرة (لم يحدد تاريخاً معيناً), والأرجح عدم وجود قرابة بينها.
ويورد كتاب (قاموس العشائر في الأردن وفلسطين) لمؤلفه الباحث حنّا عمَّاري أسماء خمسة عشائر في شرقي الأردن تحمل اسم الشرع وهي:
} عشيرة الشرع في حوارة وأصلهم من قبيلة حرب وقدموا من فلسطين إلى شرقي الأردن .
} عشيرة الشرع في رحابا (إرحابا), وعشيرة الشرع في الرمثا وينتسبون إلى جدِّهم محمد البرم الذي قدم إلى الرمثا من منطقة بصرى الشام بسوريا في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي.
عشيرة الشرع في الحصن والتي قدموا إليها من الرمثا , ويلتقون في الجذور مع عشيرة الحتاملة في الحصن وإربد .
وترجِّحُ معظم المراجع عدم وجود صلات قرابة بين هذه العشائر التي تلتقي في الاسم فقط حيث كان الرائج في زمن الدولة العثمانية إعطاء اسم صنعة بعض أبناء العشيرة على العشيرة, ولذلك كانت العائلات التي يعمل أبناؤها قضاة للشرع تعرف باسم الشرع .
نسب عشيرة شرع الحتاملة (الحصن)
يذكر كتاب (عشائر شمالي الأردن) لمؤلفه الدكتور محمود محسن فالح المهيدات أن عشيرة الحتاملة في شمال الأردن قدموا من منطقة السلط وأقاموا في كفريوبا, ثم رحل قسم منهم إلى اربد وارتحل قسم آخر إلى الحصن, كما ارتحل أحدهم ويدعى مصطفى إلى تل شهاب بسوريا ثم عاد ليستقر في الرمثا, وعرف بالخطيب بسبب إجادته القراءة والكتابة, ويشير المهيدات إلى أن عشيرة شرع الحتاملة هم فرع من عشيرة الحتاملة في بلدة الحصن وأن لهم أقارب في الرمثا.
ويورد كتاب (تاريخ شرقي الأردن وقبائلها) لمؤلفه الضابط الإنجليزي فريدريك. ج. بيك الرواية التي تذكر أن جد الحتاملة ارتحل إلى شمال الأردن من البلقاء (السلط) وقطن في كفريوبا لمدة خمسة أعوام ثم ارتحل إلى اربد وخرج قسم من أعقابه إلى الحصن, ويورد نفس الرواية كتاب (قاموس العشائر في الأردن وفلسطين) لمؤلفه الباحث حنا عماري.

استدراكات
في تعقيب من الأستاذ المحامي راغب القاسم:
}  آل القاسم (نابلس) يلتقون مع عشائر بني حسن في الانتساب لقبيلة بني عذرة
}  آل القاسم- بنو حسن (نابلس) لم يتمثلوا في الحكومات الأردنية.
حضرة السيد الفاضل الأستاذ زياد أبو غنيمة المحترم
تحية واحتراماً وبعد,
اتابع باهتمام ما تنشرونه في جريدة »المدينة« عن التمثيل العشائري والعائلي في الحكومات الأردنية إنني أثمن جهودكم التاريخية والمعروفة عنكم والتي اعتبرها مصدراً في كثير من المعلومات التاريخية لما تتصفون به من صدق في البحث وانتماء حقيقي لتاريخ هذه الأمة العام والخاص, ولقد اطلعت على ما نشرتموه في جريدة »المدينة« في العدد رقم 17 تاريخ 7/2/2006م, وعلى الصفحة 34 منها تحت عنوان وزراء بني حسن- فلسطين وعن آل القاسم بالذات فإنني وبصفتي من أحفاد قاسم الأحمد من مدينة نابلس لا بد لي من أن أبين لحضرتكم مصححاً معلومات نشرت وذلك لبيان الصحيح منها كما هو ثابت في كتب التاريخ ومتداول حتى الآن.
بالنسبة لنسب آل القاسم
إن ما نشر أن آل القاسم ينتسبون إلى عشيرة غازي القادمة من بلدة العلا الحجازية والتي قدمت إلى الأردن وأقامت فيها ردحاً من الزمن وصحيح أن نسب هذه العشيرة يمتد إلى بني حسن الذين هم بأصلهم من بني عذرة في الحجاز فنسب آل القاسم في نابلس معروف بانتمائه لبني حسن المنتسبة إلى بني عذرة وهذا صحيح.
أما القول بأن هنالك عدة عشائر وعائلات تحمل اسم القاسم فإن هذه العائلات مع كل الإحترام لها لا تربطها بآل القاسم في نابلس أية صلة أسرية أو نسب فآل القاسم المنحدرون من قاسم الأحمد هم موجودون في مدينة نابلس وعمان وجماعين وحارس وبيت وزن ودمشق ومن رجالات آل القاسم أحفاد قاسم الأحمد المعروف, محمود باشا القاسم, وأحمد بك القاسم وأمين باشا القاسم صاحب الحكم المشهور الذي أصدره بصفته رئيس المحكمة في نابلس على السلطان عبد الحميد الذي انتزع جنده أراضي قرية سالم من مالكيها إبان الحكم العثماني وأعادها إلى أصحابها وما كان من السلطان عبد الحميد إلا أن نفَّذ القرار مع تقدير كبير بفرمان أرسله لأمين باشا القاسم, ومنهم كذلك عزت باشا القاسم الذي كان ضابطاً كبيراً في الجيش العثماني في المدينة المنورة, وانضم إلى الأمير علي بن الحسين أثناء الثورة العربية الكبرى وتوفي في عمان سنة 1941م ومنهم عبد الرحمن القاسم الذي كان من رجال القضاء الأردني إبان عهد الإمارة في عمان وتوفي سنة 1936م ومنهم في نابلس محمد القاسم وجمال القاسم الذي حكم عليه بالإعدام سنة 1934م لمواقفه الوطنية ولكن لم ينفذ به الحكم.
 ولا بد لي من أن أشير إلى أنه لم يتقلد أي شخص من آل القاسم من مدينة نابلس أية مناصب وزارية في الحكومات الأردنية المتعاقبة, وأن المرحوم نهاد القاسم كما ذكرتم تقلد عدة مناصب وزارية في سوريا والجمهورية العربية المتحدة.

تصويب لتصويب سابق
تلقيت من الأستاذ المحامي ابراهيم أحمد صبحي زيد الكيلاني التصويب التالي:
الأستاذ والأخ الفاضل زياد أبو غنيمة المحترم,
تحية طيبة وبعد,
أرجو أن أشير إلى الصورة المنشورة في الصفحة 27 من عدد »المدينة« الصادر بتاريخ 7/3/2006م, حيث ذكرتم فيه اسم وصورة جدي المرحوم صبحي عبد الحليم زيد الكيلاني, بوصفه نقيباً للصحفيين الأردنيين, وأن تاريخ هذه الصورة هو سنة 1971م.
أما تصحيحاً لما ورد في جريدتكم الكريمة, فإن تاريخ هذه الصورة يعود إلى 1960م وليس 1971م وذلك كون جدي كان متوفياً منذ عشرة سنوات (توفي في أوائل 1961م), وأنه عند وفاته كان يشغل منصب مدير عام المطبوعات والنشر
أرجو منك التصحيح, واقبلو فائق الاحترام
ردود
إلى الدكتور بسيم الريماوي المحترم- مركز الملك حسين للسرطان,
رداً على سؤالكم فقد تحدثت عن وزراء نسل الفضل بن ربيعة من عائلات طوقان والريماوي والحيارات في الحلقتين 21 و.22