آل الشامي »آل الدبس / الدبسي« - السلط

جعفر الشامي
شغل المهندس جعفر ناجي إبراهيم الشامي المنصب الوزاري لمرة واحدة وزيرا للأشغال العامة في حكومة الرئيس عبد المنعم الرفاعي المشكلة في 27/6/1970م والتي استقالت في 15/9/1970م.
ولد المهندس جعفر الشامي في عام1925م في مدينة السلط وأكمل دارسته الابتدائية والثانوية في مدرسة السلط الثانوية, وكان ينتهز أيام العطلة الصيفية وأيام العطل ليساعد والده وعمه في كراج تصليح السيارات الذي كان الكراج الأول من نوعه في السلط, ولما انتقل والده إلى اربد ليؤسس كسارة للحصمة في وادي الغفر كان الفتى جعفر يلحق به في اربد ليساعده في عمله, ويبدو أن هذه المرحلة من حياة الشاب جعفر الشامي وما تخللها من ممارسة العمل اليدوي في تصليح السيارات والكسارات رغم صغر سنه قد أثرت بطريقة أوبأخرى في قراره بدراسة الهندسة الميكانيكية في جامعة عين شمس بالقاهرة ليتخرج منها مهندسا ميكانيكيا في عام1949م ويلتحق بعد تخرجه بالقوات المسلحة ضابطا في سلاح الصيانة(ملازم ثاني) وبعد انتهاء عمله في الجيش عمل مهندسا في دائرة الميكانيك في وزارة الأشغال العامة تم استقر في العمل الحر مديرا عاما لشركة خاصة.
على الصعيد الفكري والسياسي كان المهندس جعفر الشامي متأثرا بأبناء جيله بالفكر العروبي الوطني الذي كان يرفع شعارات التحرر من الاحتلال الأجنبي وتحقيق الوحدة العربية الشاملة والتصدي للمخطط الصهيوني المدعوم من الدول الغربية الاستعمارية وخاصة بريطانيا في ذلك الوقت لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين, وكان لأساتذته في مدرسة السلط الأساتذة حسني فريز والشيخ حسن البرقاوي وجميل شاكر الخانجي وعبد القادر التنير ومحمد لصوي الذين كانوا من الناشطين في القضايا الوطنية تأثير كبير على الطالب جعفر الشامي ورفاقه من أبناء جيله فانخرطوا في سن مبكرة بالنشاط الوطني, واستمر العديد منهم في نشاطاته السياسية والوطنية ولقي الكثير منهم العنت بسبب آرائهم السياسية وكان حظ المهندس جعفر الشامي من ذلك الحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب أفكاره السياسية والوطنية.
وكان المهندس جعفر الشامي من مؤسسي ونشطاء ما أطلق عليه في حينه اسم(التجمع المهني) والذي لعب دورا في الحياة السياسية على الساحة الأردنية في الفترة ما بين الأعوام1967إلى1971م, فقد شكلت هزيمةعام1967م هزة عنيفة في الساحة السياسية الأردنية الأمر الذي دفع العديد من الشخصيات الحزبية والمهنية والمستقلة للبحث في أسباب الهزيمة ولوضع إطار للعمل الوطني لمرحلة ما بعد الهزيمة, وكان النقابيون المهنيون على اختلاف توجهاتهم السياسية يشكلون العمود الفقري للتجمع المهني حيث تبلورت فكرة تشكيل التجمع في بداية الأمر من نشطاء النقابات المهنية بحيث تمثل كل نقابة مهنية بثلاثة أعضاء في الهيئة التأسيسية للتجمع المهني, وكان المهندس جعفر الشامي الذي كان في حينه نقيبا للمهندسين من نشطاء هذا التجمع الذي لم يلبث أن توسع ليشمل القوى والأحزاب السياسية على الساحة الأردنية, ومثل المهندس جعفر الشامي مع زميله المهندس عوني الساكت نقابة المهندسين الأردنيين في التوقيع على ميثاق التجمع الوطني في جلسة خاصة عقدت في مساء الخميس7/3/1968م, وشارك في التوقيع على الميثاق السادة سليمان الحديدي وإسماعيل محادين عن نقابة المحامين والمهندس صلاح جمعه عن نقابة المهندسين الزراعيين, والدكتور كامل حمارنه والدكتور زيد حمزة عن نقابة الأطباء, والصيدلاني نزار جردانه عن نقابة الصيادلة, والدكتور خالد خمشاوي والدكتور منير عمرو عن نقابة أطباء الأسنان, والسيدان محمد جوهر ونظير صوالحه عن اتحاد نقابات العمال والسيدتان إملي بشارات وإملى نعاع عن اتحاد المرأة الأردني, أما القوى السياسية فمثل جماعة الإخوان المسلمين في التوقيع على الميثاق الأستاذان محمد عبد الرحمن خليفة ويوسف العظم, ومثل طلائع حزب التحرير الشعبية(الصاعقة) المتعاطفة مع حزب البعث السيدان محمود المعايطه وضافي جمعاني, ومثل جبهة التحرير العربية المتعاطفة مع بعث العراق السيد شاهر يوسف, ومثل الحزب الشيوعي الأردني الأستاذ فائق دراد, ومثل منظمة فلسطين العربية السيد أحمد زعرور, ومثل حركة فتح السيدان إبراهيم سكر وكمال ناصر, وشارك العديد من الشخصيات السياسية في توقيع ميثاق التجمع المهني كان منهم السادة سليمان النابلسي ومحمد ربيع والمحامي هاني الدحلة وبشير البرغوثي والمحامي شفيق رشيدات والشيخ عبد الباقي حمو والمحامي نجيب العقلة, والمحامي نجيب رشيدات, وعبد القادر طاش, والدكتور بشير البسطامي, وحمد الفرحان, والشيخ أسعد بيوض التميمي, والدكتور جمال الشاعر, والمحامي عبد الكريم خريس, ومحمود الروسان, والدكتور غالب القسوس, والدكتور حسن خريس, والحاج مصباح الزميلي, وفخري مرقه وعبد الله الضاسوه ومحمود الموسى ومصطفى عسقلان, وكان معظم هؤلاء السادة يرتبطون فكريا وسياسيا بالأحزاب التي كانت تنشط على الساحة الأردنية بشكل سري في تلك الفترة.
وكان للتجمع المهني نشاط كبير في محاولة امتصاص إفرازات أحداث عام1970م المؤسفة, وكان التجمع قد توسع ليشمل العديد من القيادات الحزبية والوطنية وأصبح اسمه التجمع الوطني المهني, وكان من نشاطاته عقد لقاء في منزل الرئيس عبد المنعم الرفاعي قدم فيه ممثلو التجمع مذكرة تجمل وجهة نظر التجمع في الإجراءات المقترحة لتجاوز إفرازات الأحداث المؤسفة, وعندما رفعت المذكرة للملك الحسين بن طلال عهد إلى الرئيس عبد المنعم الرفاعي بتشكيل حكومة تأخذ على عاتقها تجاوز إفرازات الأحداث المؤسفة على أن تضم عددا من ممثلي التجمع الوطني المهني وكان المهندس جعفر الشامي واحدا من هؤلاء إلى جانب الشيخ عبد الحميد السائح والمحامي سليمان الحديدي والدكتور داود الحسيني وتشكلت الحكومة في27/6/1970م.
وشغل المهندس جعفر الشامي نقيب المهندسين أربع دورات متتاليات من عام1965 إلى عام 1974م, وجرى اختياره خلال هذه الفترة رئيسا لاتحاد المهندسين العرب, وشغل عضوية المجلس الوطني الاستشاري في عام 1978م, كما شغل عضوية مجلس الأعيان في عام 1989م.
وينتمي المهندس جعفر الشامي إلى عائلة دمشقية كانت تسكن في حي الميدان الشهير بدمشق ولا تزال واسمها عائلة الدبس, وكان لهذه العائلة- شأن غالبية العائلات الدمشقية- دور كبير في النشاطات الوطنية سواء أثناء مرحلة التصدي لحكومة الاتحاد والترقي الماسونية التي تسلطت على الدولة العثمانية أم أثناء مرحلة التصدي للاستعمار الفرنسي الذي جثم على صدرسوريا و لبنان, كما كان لهذه العائلة مساهمات كبيرة في دعم جهاد شعبنا في فلسطين, وكان منزل والد المهندس جعفر الشامي في السلط ثم في اربد مركزا لتلقي السلاح الذي كانت تبعث به العائلة من دمشق لتهريبه إلى ثوار فلسطين وخاصة أثناء ثورة 1936م.
أما كنية الشامي فقد ابتكرها أهالي السلط للتعريف بالعائلة باعتبار أنها عائلة تعود جذورها إلى الشام فغلبت كنية الشامي على الاسم الحقيقي للعائلة وهو عائلة الدبس.
ويتحدث كتاب(قاموس العشائر في الأردن وفلسطين) لمؤلفه الباحث حنا عمَّاري عن عشيرة أردنية تحمل اسم آل الدبس اصلهم من عشيرة العرينات في فلسطين ويتبعون ابن ثبيت العمرو, ومساكنهم في سحاب, والأرجح أنهم يجتمعون مع آل الدبس- (آل الشامي) بالاسم فقط وليس بينهم علاقات قرابة.
ويتحدث عن عائلة مسيحية تحمل اسم آل الدبس وأصلهم من بلدة شفا عمرو بفلسطين, وسكن قسم منهم في مدينة الناصرة بفلسطين في أواسط القرن التاسع عشر الميلادي, كما يتحدث عن عائلة مسلمة في بلدة طيرة حيفا بفلسطين تحمل اسم الشامي, والأرجح أنها تلتقي مع عائلة آل الشامي السلطية الشامية الأصل بالاسم فقط, كما يتحدث عن عائلة مسيحية فلسطينية تحمل اسم آل الشامي دون أن يذكر مكان سكنها.
ويتحدث كتاب (الصفوة- جوهرة الأنساب- الأردن) لمؤلفه المحامي طلال البطاينة عن عشيرة أردنية تحمل اسم آل الدبس قدمت من مدينة نابلس بفلسطين, وهم فخذ من العوينات ويعودون بنسبهم إلى قبيلة سبيع بن عامر من صعصعة من هوازن من عدنان وقدموا من الجزيرة العربية والتحقوا بالثبيت من عشيرة العمرو.
ويورد كتاب(معجم العشائر الفلسطينية) لمؤلفه الباحث محمد محمد حسن شرَّاب أسماء12 عشيرة وعائلة في فلسطين تحمل اسم الشامي تتوزع على بتير ونابلس وقلقيلية والدهيشة ورام الله وكفر كما (عائلة شركسية) ومخيم جباليا وقطاع غزة ورهط/ النقب وبني سهيلة وعمقا والمجيدل, ولكن شرَّاب لم يتطرق إلى وجود أو عدم وجود صلة قرابة بين هذه العائلات التي يجمعها نفس اسم الشامي فيما بعضها البعض أو فيما بينها أوبعضها وبين عائلة الشامي السلطية.
ويورد كتاب(عمان وجوارها خلال الفترة1281 هجرية- 1340 هجرية- 1864-1921م) لمؤلفه الدكتور نوفان رجا الحمود السواريه اسم ذيب بن أحمد الحمصي الشامي من بين أسماء تجار مادبا, واسم أنيس بن محمد أبو الراغب الشامي واسم عبد الحميد عبد الحميد أفندي ومحمد مكي آغا حتاحت الشامي من بين أسماء تجار عمان ويورد اسم شمس الدين أفندي وسعيد أفندي ولدي خيرو الشامي من بين أسماء تجار النقيرة- الرجيب, والأرجح أن هؤلاء ينتمون إلى عائلات مختلفة رغم أنهم يلتقون في نفس الاسم(الشامي) الذي لحق بهم نسبة إلى الشام التي قدموا منها. ويورد كتاب(السلط وجوارها) لمؤلفه الدكتور جورج فريد طريف داوود اسم عائلة الدبسي من بين أسماء العائلات التي قدمت إلى السلط من الشام, ويذكر من أبناء عائلة الدبسي اسمي إبراهيم وشقيقه محمد أولاد مصطفى الدبسي الشامي القاطنين بقصبة السلط, وقد يكون الوزير المهندس جعفر الشامي من هذه العائلة, وربما كانت عائلة الدبس هي نفسها عائلة الدبسي.

المهندس جعفر الشامي من مؤسسي(التجمع المهني) الذي لعب دورا
 في الحياة السياسية الأردنية كرد فعل على هزيمة 1967

مشيخة العمامرة انتقلت
من جدِّ العمامرة سليمان
أبو هموس عمَّاري إلى عباس سليمان عمَّاري, واستقرَّت عند عوض الإبراهيم
عمَّاري وذريته

 كان منزل والد المهندس جعفر الشامي في السلط ثم في اربد مركزا لتلقي السلاح الذي كانت تبعث به العائلة من دمشق لتهريبه إلى ثوار فلسطين وخاصة أثناء ثورة 1936م

تعقيب حول عشيرة آل عمَّاري»العمامرة« - الحصن

تلقيت شاكرا من الصديق العزيز الدكتور منيب عمَّاري التعقيب التالي:
الأستاذ زياد أبو غنيمة المحترم حفظه الله...
تحية طيبة وبعد..
أتابع باهتمام بالغ جهودكم الطيبة, وعملكم الدؤوب في البحث والتدقيق بأسلوب الحوار المفتوح غير المسبوق بكل شفافية ووضوح, مع وبين أبناء العشائر المعنية في كل حلقة من حلقات البحث, وذلك على صفحات(المدينة) الغراء.. فلك الشكركله, والتقدير جله على هذا الجهد الكبير وللقائمين على الصحيفة كذلك.
ولقناعتي التامة بأن جل ما تسعى إليه هو دقة المعلومة ومصداقيتها والكلام المسند الموثق خدمة للحقيقة, لذا ومن هذا المنطلق أود أن اوضح التالي إضافة وتصويباً- لما ذكر في حلقة سابقة- رقم (94)- من التمثيل العشائري والعائلي في الحكومات الاُردنية - عشيرة العمامرة- تاريخ  7/8/2007م.
أولاً: من المعروف أن الشيخة في العشيرة- أية عشيرة- تأخذ في الغالب منحاً متسلسلاً بحيث تنتقل من السلف إلى الخلف رابطة تتابع أسماء اللاحقين بالسابقين, وهكذا بتواصل منطقي غير مبتور, وعليه فإن سليمان أبو هموس عمَّاري هو جد عشيرة العمامرة وكان شيخها, ثم آلت الشيخة في ذريته بعد ذلك إلى عباس سليمان عمَّاري وسارت بهذا الخط فآلت واستقرَّت عند عوض الإبراهيم عمَّاري وذريته, وكان عوض الإبراهيم عماري كذلك مختاراً لبلدة الحصن (27/2/1919م) إلى أن توفي غيلة على يد آثم مجهول, وقد نعته البلدة شعراً: (لك الرحمن يا من كان ذخراً ونبراساً لنا في كل أمر..) واختير ابنه عيسى العوض عمَّاري مختاراً للبلدة على المسيحيين خلفاً له, كما وعين بعد ذلك شقيقه يوسف العوض عمَّاري عضواً في مختارية الحصن المختلطة- مسلمين ومسيحيين.
وباختصارشديد, فقد كان عوض الإبراهيم عمَّاري مختاراً لبلدة الحصن وشيخ عشيرته(عشيرة العمامرة) دون منازع, وكان أحد رجالات الشمال وشيوخها البارزين, وهذه حقيقة ثابتة يعرفها الجميع ومحسومة منذ زمن بعيد, وكانت تنضوي تحت مظلته وحمايته كذلك كثير من الأسماء والدور والعائلات من غير عشيرة العمامرة, لا مجال لذكرها الآن, هذا وهناك المزيد لمن يريد في وثائق الحكومة البريطانية : (pioneers over Jordan) حيث الصكوك والأختام والتواقيع تشير إلى دوره كأحد الروَّاد الذين عملوا على تسوية الخلافات وفض النزاعات التي كانت تنشب في بلدة الحصن وجوراها ومناطق الشمال عموماً, وفي دورهم كفرسان متمرسين في حماية الديرة وصد الغزو الذي كانت تتعرض له بلدة الحصن والقرى الأخرى المجاورة بين الحين والآخر, وكانت مضافته من أوائل المضافات وأعرقها في الحصن حيث كانت مرجعاً عشائرياً لجميع أبناء العشيرة والبلدة والمنطقة وضيوفها, كما كان هناك مضافات معتبرة لآخرين غير ما ذكر سابقاً لا يجوز تجاهلها وإنكار دورها العشائري والعائلي.
ثم آلت زعامة العشيرة من بعده إلى ابنه عيسى العوض عمَّاري الذي أصبح فيما بعد نائباً في المجلس التشريعي الخامس(1942-1947) وهو الوحيد من رجالات العشيرة الذي استطاع الفوز في الانتخابات في منطقة الشمال ليصبح عضواً في البرلمان(المجلس التشريعي آنذاك).
ثانياً: لقد ذكر لقب المحامي- عيسى العوض عمَّاري- وعلى حد علمي لم يكن محامياً, بل كان موظفاًحكومياً مديراً مالياً لدائرة البرق والبريد ثم أصبح رجل أعمال وصناعة واقتصاد, وكان سياسياً وحزبياً.
وكان قد درس في الأستانة (إستانبول /تركيا) وفي معهد تجهيز دمشق, وعُيِّن قائم مقام في جبل العرب إبِّان الحكم التركي, ثم است¯ُدعيَ للعمل في الإردن إبان تشكل الإمارة, وكان من مؤسسي حزب الشعب الأردني (1927م) ومن ثم من مؤسسي حزب الإتحاد العربي (1945)- (كتاب الوزراء الحزبيين على خارطة الحكومات الأردنية طبعة (2005) لمؤلفه الأستاذ زياد أبوغنيمة (ص22 جدول7 ص30 جدول24) هذا وقد أطلق اسمه على أحد شوارع العاصمة عمان.

تنوي¯¯¯¯ه
ردا  على استفسارات العديد من متابعي الدراسة, أشير إلى أن الجزء الأول من كتاب(التمثيل العشائري والعائلي في الحكومات الأردنية) متوفر في مكتبة مصابيح/المختار مول/مقابل جريدة العرب اليوم وفي دكان الهدايا في المستشفى الإسلامي/العبدلي.

رج¯¯¯¯¯¯اء

في أول حلقة من هذه الدراسة التي تنشرها صحيفة (المدينة)  مشكورة أشرت, وكررت ذلك مرارا, أن هذه الدراسة هي نتاج جهد شخصي غير معصوم عن الخطأ أو النسيان, ورجوت وما زلت أرجو كل من يجد خطأ  أو نقصا  أن يعذرني أولا, ثمَّ أن يتلطف بتصويب الخطأ أو إضافة المعلومة الناقصة.
 وإذ أشكر كل الأخوة والأخوات الذين استجابوا لرجائي, فإنني أرجو من الأخوة والأخوات الذين يرغبون في التعقيب أو التصويب أو الإضافة على ما ينشر في هذه الدراسة أن يتلطفوا بإرسال تعقيباتهم وتصويباتهم وإضافاتهم مطبوعة على بريدي الإلكتروني أو على الفاكس, وأن يشيروا إلى أسماء المراجع التي اعتمدوا عليها في تعقيباتهم وتصويباتهم وإضافاتهم وإلى أسماء مؤلفيها, وبإذن الله ستجد ملاحظاتكم كل الاهتمام.

شكر وتقدير لصحيفة »المدينة«

السيد رئيس تحرير(المدينة) المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
  أبعث إلى حضرتكم بشكري وتقديري لاستجابتكم لطلبي ونشر معلومات عن عائلة البلبيسي في الحلقة السابقة من هذه الدراسة التي تنشرها(المدينة).
] رائد عثمان البلبيسي

ملاحظة من معد الدراسة

أول مطالبة نيابية بتشكيل نقابات عمالية تبناها النائب عيسى العوض عمَّاري في عام 1943م
يشير كتاب (الفكر السياسي في الأردن 1916 م- 1946 م) لمؤلفه الأستاذ الدكتور علي محافظة إلى أن أول مطالبة جدّية لتنظيم العمال الأردنيين في نقابات عمالية جاءت في مذكرة قدمها السيد محمد يوسف السعودي باسم عدد من رفاقه العمال إلى المجلس التشريعي في الإمارة في 20/1/1937 م.
وتضمنت المذكرة بالإضافة إلى طلب تأسيس نقابات عماليَّة شكوى ضد سوء معاملة شركة نفط العراق التي كان يسيطر عليها المستعمرون الإنجليز ضد عمالها العرب, وإخلالها بالاتفاقية التي عقدتها الشركة مع الحكومة الأردنية التي تنص في مادتها التاسعة على تعهد الشركة باستخدام عمال أردنيين ولكنها تراوغ في التنفيذ وتجلب عمالاً من خارج شرقي الأردن.
وطالبت المذكرة المجلس التشريعي بإصدار قانون يحفظ حقوق العمال الأردنيين.
وأحال المجلس التشريعي المذكرة إلى لجنته الإدارية, فأوصت اللجنة بسن قانون للعمال يتفق ووضعية البلاد, وطالبت اللجنة بالتحقيق في الشكوى ضد شركة نفط العراق وخاصة لقيامها بطرد العمال الأردنيين لتحل محلهم عمالاً أجانب, ومن المؤسف أن المجلس التشريعي لم يقبل بتوصيات اللجنة فبقي العمال بدون قانون يحمي حقوقهم ويمنحهم حرية تأسيس نقاباتهم.
وفي 22/11/1943م قدم عضو المجلس التشريعي السيد عيسى العوض عمَّاري مذكرة للمجلس يطالب فيها المجلس بوضع تشريع لحماية حقوق العمال ومنحهم تعويضات إذا لحق بهم ضرر أثناء العمل ومداواتهم(معالجتهم)على نفقة الحكومة أو على نفقة صاحب العمل سواءً كانت شركة أم رجل أعمال, وأن تدفع له مياوماته كاملة أثناء مداواته على غرار نظام موظفي الحكومة.
ولكن مذكرة عضو المجلس التشريعي السيد عيسى العوض عمَّاري قوبلت بمعارضة شديدة من كثير من أعضاء المجلس الذين كانت لهم مشاريع ومزارع يعمل فيها عمال أردنيون, وتزعَّم حملة المعارضة عضو المجلس التشريعي محمد الأنسي الذي كانت تتردد شائعات عن وجود علاقة له بالوكالة اليهودية, وقدَّم الأنسي مذكرة دافع فيها عن أرباب العمل وحمل بشدة على العمال الأردنيين وكان مما جاء في مذكرة الأنسي:
(كلكم, أيها السادة من أصحاب المزارع الكبيرة التي تحتاج إلى عمال, كم شكونا من قلة اليد العاملة, ولا سيما أيام الحصاد, ولكم شكونا من استبداد العامل بأجرته الفاحشة, إننا ندفع اليوم إيجار العامل اليومي أربعين قرشاً على الأقل, ولا نجد إلا عدداً قليلاً من العمال لا يفي بالحاجة, فكان جديراً بنا أن نطلب حمايتنا من إجحاف العمال).
وقال الأنسي: (إنه لا يرى لزوماً لهذا الاقتراح, ما دام ليس في البلاد مصانع وعمال لها نقابات ولا جمعيات تعاونية, وما دام أصحاب الأعمال يشكون من قلة العمال الذين يفرضون أجورهم فرضاً عليهم, فالعامل في بلادنا في رخاء, أيها السادة).
وفي ضوء رد الأنسي هذا قرر المجلس التشريعي أن لا حاجة لوضع تشريع لحماية العمال, وبذلك لم يصدر طوال عهد الإمارة قانون ينظم أمور العمال ويحمي حقوقهم.

من بريد القراء
حول عشيرة العمرية
تلقيت على بريدي الإلكتروني الرسالة التالية من الأستاذ معتصم العمري:
الاستاذ زياد ابو غنيمة المحترم
بعد التحية والسلام
اتابع ما تكتب عن العشائر الاردنيةوتمثيلهافي الحكومات الاردنية, وقد لاحظت أنك لم تتطرق الى عشائر العمري في شمال الاردن فارجو منك عدم التقصير في اي من العشائر التي لها تاريخ  في أردننا الحبيب وشاركت في بناء نهضته وعزته وكان لها تمثيل في حكوماتنا, مشيرا إلى أن الدكتور خالد العمري شغل منصب وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي في حكومة الدكتور عبد السلام المجالي التي شكلها في29/5/1993م.

... ولي تعقيب

أرجو أن أعيد التذكير بأن هذه الدراسة لن تغفل أي عشيرة أوعائلة أردنية أو فلسطينية, مسلمة أو مسيحية, عربية أو شركسية أو شيشانية أو كردية, وأكرر أن تأخير النشر عن بعض العشائر والعائلات ليس  انتقاصا لها أو تقصيرا بحقها, وسأتحدث في حلقة قادمة بإذن الله عن عشيرة العمرية.